تكون كاملة (19 : 14 - 16)
لقد جاءت شريعة نقل التخم بعد شريعة القتل لأنها تُعادل القتل، لأن الرب أنهي عن اغتصاب حقوق الغير. فالله هو صاحب الأرض وهو وزعها بحسب إرادته. قد يحدث خلاف أيضًا على الحدود التي لتُخم الأسباط أو العشائر، فكيف يكون الحكم في هذه الأمور وغيرها؟ وهنا نجد غربلة البراهين والعدالة بدون مُحاباة. فالشريعة ترفض قيام الشهادة على شخص واحد (عد35: 30؛ تث17: 6)، ولكن على الأقل بشخصين. حتى الرب يسوع يستشهد بثلاثة شهود على صحة دعواه (يو5: 32-36). وفي سفر الرؤيا نجد شاهدين له (رؤ11). وإن كانت المعاصي ترتكب سرًّا، لكن يلزم أن نكتفي بشهادة شاهدين كبرهان على البحث والتقصِّي.

لا تكون باطلة (19 : 17 - 21)
إن الشهادة الزور تحسب خيانة للعهد مع الله نفسه الذي يبغض الظلم والكذب. فمَنْ يشهد بالزور يُقدِّم للمحاكمة، أمام الكهنة والقضاة الذين هم أمام الرب. إن الكهنة واجبهم البحث عن الحق، وَبعد ذلك يجلس الكهنة والقضاة أمام باب الهيكل ليحكموا حسب إرادة الله (تث 17: 12). فإن ثبت كذب الشاهد فما كان يُحكم به على المتَّهم يسقط على شاهد الزور. ربَّما يظن الإنسان أن في ذلك قسوة! فمن أجل كلمات كذب قد يسقط إنسان تحت حكم الإعدام، لأن ما يزرعه الإنسان يحصده أيضاً (غلا6: 7). .. بهذا يقدِّم الله درسًا عمليًا ليبث روح المخافة فيهم. ولكن لم يكن كل إنسان مخوّل له الانتقام لنفسه بمقتضى هذه الشريعة بل أمام محكمة.